اتهم النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل حزب “تواصل” بالتوقيع على محضر يتضمن الموافقة على تعديلات مثار جدل في النظام الداخلي للجمعية الوطنية، رغم إعلان الحزب لاحقًا رفضه لها.
وقال النائب، خلال جلسة علنية عقدها البرلمان اليوم، إن المحضر موقع من طرف ممثلي “تواصل” في اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات، وإن نسخة منه توجد بحوزة رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف.
وأضاف أن ما جرى يمثّل تناقضًا صريحًا يضعف الموقف المشترك للمعارضة داخل البرلمان.
وجاءت تصريحات النائب وسط نقاش محتدم شهدته الجلسة المخصصة لمناقشة تعديلات واسعة على النظام الداخلي للجمعية الوطنية، والتي أثارت خلافًا واضحًا بين فرق الأغلبية والمعارضة.
واعتبرت كتل معارضة أن هذه التعديلات تعتبر تضييقا على حرية التعبير والعمل الرقابي تحت القبة البرلمانية، في حين تؤكد فرق الأغلبية أنها تهدف إلى ضبط الأداء وتحسين الانضباط داخل المؤسسة التشريعية.
وتشمل التعديلات المقترحة عدة نقاط رئيسية، من أبرزها تشديد العقوبات على النواب في حال ارتكاب أفعال مثل الشتم أو التحريض العنصري أو الاعتداء اللفظي أو الجسدي، إضافة إلى ازدراء الحكومة أو المؤسسات الدستورية.
كما تنص المادة 123 على اشتراط أن يتم تشكيل لجان التحقيق بناءً على طلب مقدم من 7٪ من النواب على الأقل، ينتمون إلى فريقين برلمانيين مختلفين، مع تحديد دقيق للوقائع وعدم تجاوز عدد الأعضاء تسعة.
وفي ما يتعلق برفع الحصانة البرلمانية، تنص المادة 86 على أن اللجنة المختصة يجب أن تستمع للنائب المعني أو من يمثله، بينما تُقيد المادة 87 المتابعة القضائية خارج الدورات بضرورة موافقة أغلبية مكتب الجمعية، مع استثناء حالات التلبس أو صدور حكم قضائي نهائي.
ويُرتقب عرض التعديلات للتصويت في جلسة لاحقة، وسط استمرار الجدل حول مضامينها وتأثيرها على التوازن بين السلطات داخل المؤسسة التشريعية.
