كشفت مصادر أمنية وسياسية، الأحد، أن السلطات الانتقالية في مالي نفذت خلال الأيام الأخيرة حملة اعتقالات في صفوف الجيش، استهدفت عسكريين يُشتبه في تخطيطهم للإطاحة بالمجلس العسكري الحاكم.
وذكرت المصادر أن العملية، التي جرت على مدى ثلاثة أيام، أسفرت عن توقيف ما بين 20 و50 عسكرياً، في إطار ما وُصف بـ”محاولة لزعزعة استقرار المؤسسات”، وهو التعبير الذي يستخدم عادة للإشارة إلى تحركات انقلابية.
ويأتي هذا التطور في سياق سياسي وأمني حساس تشهده البلاد، التي تعيش تحت حكم المجلس العسكري منذ انقلابين متتاليين عامي 2020 و2021.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات الانتقالية حول القضية، فيما التزمت وسائل الإعلام المحلية الصمت، في حين نشر بعض النشطاء والصحفيين المقيمين في الخارج أسماء قالوا إنها تعود لعدد من الموقوفين.
