اعتمدت الحكومة السنغالية قانونًا جديدًا يتيح للمبلغين عن قضايا الفساد الحصول على مكافأة مالية تعادل 10% من الأموال أو الأصول المستعادة بفضل المعلومات التي يقدمونها، في خطوة تهدف إلى كسر حاجز الصمت والخوف الذي يمنع الكشف عن قضايا الاختلاس وسوء استخدام المال العام.
ونصّ التشريع على توفير حماية قانونية شاملة للمبلغين، تشمل الحفاظ على السرية التامة، ومنح الحصانة من الملاحقة، وحظر جميع أشكال الانتقام.
ويعد القانون الأول من نوعه في المنطقة، ويعكس توجهًا جديدًا يقوم على تحفيز المشاركة الشعبية في مكافحة الفساد عبر الجمع بين الحوافز المادية والدوافع الأخلاقية.
ورأى مراقبون أن الإجراء يراهن على وعي المواطنين، إذ يمنح أي موظف أو مواطن عادي فرصة لعب دور مباشر في حماية المال العام، مع التأكيد على أن نجاحه يتوقف على سرعة وشفافية معالجة البلاغات، لتفادي استخدامه كأداة انتقامية أو وسيلة للإبلاغ الكيدي.
ورغم المخاطر المحتملة، مثل تزايد البلاغات الكاذبة أو التعقيدات القضائية، قررت السلطات المضي قدمًا في تطبيق القانون دون انتظار استكمال الإصلاحات المؤسسية، معتبرة أن الانخراط الشعبي ركيزة أساسية لبناء منظومة نزاهة فعالة.
