أكدت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ومحمد ولد امصبوع، وأحمد ولد بوبات، في ما يعرف إعلاميًا بـ”ملف العشرية”.
وبحسب تصريح صحفي لهيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، فقد شمل القرار رفع قيمة التعويض الممنوح للطرف المدني، وإلغاء تهمتين من التهم الموجهة للمتهمين، مع رفض طلب الدفاع بإحالة الملف إلى تشكيلة قضائية أخرى.
وبهذا القرار تكون المحكمة العليا قد صادقت على الأحكام السابقة مع إدخال تعديلات جزئية تخص بعض الجوانب القانونية والحقوق المدنية.
وشهد محيط المحكمة العليا إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت سيارات الشرطة وتجمع عدد من أنصار الرئيس السابق أثناء الجلسة.
ويعد حكم المحكمة العليا نهائيًا، ليغلق بذلك أحد أبرز الملفات التي استأثرت باهتمام الرأي العام خلال الأعوام الأخيرة.
وكانت محكمة الاستئناف في نواكشوط قد أصدرت في مايو الماضي حكمًا بالسجن النافذ لمدة 15 عامًا على الرئيس السابق، بعد إدانته بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وتكوين ثروة غير مشروعة، كما أقرت بمصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية، في تأكيد لحكم ابتدائي صدر نهاية عام 2023 قضى بسجنه خمس سنوات.
