أعلنت وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان عن فتح باب استقبال ملفات الحصول على البطاقة الصحفية المهنية، وذلك ابتداءً من 10 نوفمبر إلى غاية 31 دجمبر 2025، بمقر سكرتارية لجنة البطاقة الصحفية في مبنى الوزارة.
وأوضح البيان الصادر اليوم الاثنين أن هذه الدورة موجهة للصحفيين الممارسين في مختلف وسائل الإعلام الوطنية، سواء العمومية أو الخصوصية أو الجمعوية، الراغبين في الحصول على البطاقة وفق المعايير القانونية والمهنية المعمول بها.
وبيّن البلاغ أن المترشحين يجب أن تتوفر فيهم مؤهلات محددة، من أبرزها الحصول على شهادة جامعية في مجال الصحافة (باكالوريا + ثلاث سنوات على الأقل) إلى جانب خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في مؤسسة إعلامية.
ويمكن لحاملي الشهادات الجامعية في تخصصات أخرى الترشح، شرط أن تكون لديهم تجربة مهنية لا تقل عن أربع سنوات في مزاولة العمل الصحفي.
وفي حالة عدم توفر المؤهل الأكاديمي، يمكن قبول الطلبات المدعومة بخبرة ميدانية متصلة لا تقل عن ثماني سنوات في أحد مجالات الصحافة، تثبت بالممارسة المنتظمة والتكوينات المصدقة.
وأشار البيان إلى أن فئة أعوان التحرير، من رسامين ومصورين ومصوري تلفزيون ومساعديهم والمساعدين المباشرين للتحرير، يمكنهم الترشح للحصول على البطاقة، إذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 2025/037، حيث يعتبرون في حكم الصحفيين المهنيين.
وأكد أن فئة مخرجي التلفزيون، ومهندسي وفنيي الصوت والصورة، يحق لهم كذلك التقدم للحصول على البطاقة الصحفية، وفقًا لأحكام المادة الثالثة من قانون الصحفي المهني.
وأوضح البلاغ أن أحكام القانون رقم 2024/012 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2024 تشمل أيضًا الصحفيين المستقلين الذين يزاولون نشاطهم المهني دون عقد عمل دائم، شريطة أن يكون مصدر دخلهم الأساسي من ممارسة الصحافة.
وتشمل كذلك الصحفيين المتدربين الحاصلين على شهادة جامعية في مجال الصحافة (باكالوريا + ثلاث سنوات) ممن يمارسون العمل الصحفي في فترة تدريب لا تتجاوز ستة أشهر داخل مؤسسة أو عدة مؤسسات إعلامية، ويحصلون على بطاقة خاصة تحدد صلاحياتها بقرار من الوزير المكلف بالاتصال.
وأضافت الوزارة أن من ضمن الفئات المشمولة بالترشح الصحفيون الشرفيون الذين أحيلوا إلى التقاعد بعد عشرين سنة من الممارسة المهنية المتصلة، إلى جانب الصحفيين المعتمدين الذين يمثلون مؤسسات إعلامية أجنبية في موريتانيا وفق الترتيبات المعمول بها.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهودها لتأطير الممارسة الإعلامية في موريتانيا، وتعزيز المهنية والشفافية في منح البطاقة الصحفية، بما يسهم في ترسيخ القواعد القانونية المنظمة للمهنة وضمان الاعتراف الرسمي بالعاملين في الحقل الإعلامي.
