طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بالتدخل من أجل ما وصفته بصيانة الدستور، معتبرة أن موكلها يتعرض لانتهاك صريح لمقتضياته.
وقالت الهيئة، في بيان صادر اليوم، إن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ستصدر الأسبوع المقبل حكمها في الملف الذي يُحاكم فيه ولد عبد العزيز، واصفة الاتهامات الموجهة إليه بأنها “باطلة وتفتقر لأي أساس قانوني”.
وأضاف البيان أن القضية “ذات طابع سياسي وانتقامي”، مؤكداً أنه “لا صلة لها بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية”، الذي ـ حسب تعبير الهيئة ـ “لم يتضمن ما يمكن أن يشكل خرقاً للقانون”.
واتهمت الهيئة جهات أمنية وقضائية بـ”تحريف الوقائع وتزويرها” لتوريط الرئيس السابق وأفراد من أسرته، مذكّرة بأن “القانون لا يجيز محاكمة رؤساء الجمهورية عن أفعال تمت أثناء المأمورية إلا في حالة الخيانة العظمى”.
وختمت هيئة الدفاع بيانها بدعوة رئيس الجمهورية إلى “التدخل العاجل لحماية مؤسسات الدولة وضمان استقلال القضاء وصون العدالة من أي توظيف سياسي”.
