صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مرسوم يقضي بسحب ثلاث عشرة رخصة للبحث عن مواد من المجموعتين الثانية والخامسة كانت ممنوحة لعدد من الشركات العاملة في المجال المعدني.
وأوضح البيان الصادر بعد الاجتماع أن هذا الإجراء اعتمد على المادة 23 من المرسوم المنظم للامتيازات المعدنية والمقالع، والتي تفرض على كل مستفيد من رخصة بحث جديدة تقديم ضمان بنكي يثبت الجدية في تنفيذ الأشغال خلال مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ.
وبيّن البيان أن عمليات التحقق التي أُجريت أظهرت عدم استيفاء أصحاب الرخص الملغاة لهذا الشرط الإلزامي.
كما أقرّ الاجتماع مرسوماً ثانياً يقضي بإنشاء منطقة خاصة باسم “كوارتز داخلت نواذيبو”، وذلك بناءً على المساحات التي ألغيت رخصها المعدنية.
ووفق البيان، يأتي هذا القرار تمهيداً لإطلاق مناقصة دولية لمنح رخص بحث جديدة وفق معايير تضمن الشفافية والتنافسية والالتزام بالشروط الفنية.
