النيابة العامة تحفظ الدعوى بحق 24 شخصا وتتابع 6 في ملف محكمة الحسابات

قررت النيابة العامة في نواكشوط الغربية حفظ الدعوى العمومية في حق أربعة وعشرين شخصًا من المشمولين في ملف محكمة الحسابات، وذلك لعدم توفر أدلة كافية لمتابعتهم، ما ترتب عليه إطلاق سراحهم.

وفي المقابل، قررت متابعة ستة أشخاص وإحالتهم إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن، وذلك بناءً على ما توصلت إليه التحقيقات الأولية.

الأشخاص الذين شملهم قرار حفظ الدعوى العمومية:

1. أحمد سالم ولد بوهده – الأمين العام السابق لوزارة المعادن
2. محمد الأمين محمد المصطفى – المدير العام السابق للمعادن
3. محمد يحي أحمد زروق – المدير العام السابق للمعادن
4. المصطفى ولد البشير – المدير العام السابق للمحروقات
5. عبدي سالم ولد الشيخ سعد بوه – الأمين العام السابق لوزارة التشغيل
6. شيبة حبيب سيدي مولود – الأمين العام السابق لوزارة التشغيل
7. آمارا شيخو سوماري – مدير عام سابق لخزينة وزارة التشغيل
8. أحمد عبد الرحيم مسكه – مسدد خزينة وزارة التشغيل
9. محمد يوسف جاغانا – الأمين العام السابق لوزارة التجهيز والنقل
10. جالو داوود صمبا – الأمين العام السابق لوزارة التجهيز والنقل
11. صدفي سيدي محمد صمب – الأمين العام السابق لوزارة التجهيز والنقل
12. المختار ولد أحمد اليدالي – الأمين العام السابق لوزارة التجهيز والنقل
13. عبد القادر ولد اسليمان – الأمين العام السابق لوزارة التجهيز والنقل
14. حمودي محمد سيدي – مدير عام سابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي
15. اباب ولد امعييف – مدير عام سابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي
16. محمد الشيخ زاروق – مدير عام سابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي
17. محمد الحافظ باباه – المدير الإداري والمالي لمشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية
18. الشيخ ولد بده – المدير العام السابق للشركة الوطنية للكهرباء
19. محمد خليفه ولد ابياه – المدير العام السابق للموريتانية للطيران
20. محمد السالك احميده – المدير العام السابق لشركة مسالخ نواكشوط
21. التراد ولد عبد الباقي – المدير العام السابق للشركة الوطنية للمحروقات
22. الشيخ محمد الحافظ ولد الطلبه – المدير المالي للشركة الوطنية للمحروقات
23. محي الدين سيدي باب – المدير العام السابق لمديرية مشاريع التهذيب والتكوين
24. محمد فال دكيه – المدير العام السابق لمديرية مشاريع التهذيب والتكوين

الأشخاص الذين وجهت لهم تهم وأحيلوا إلى قاضي التحقيق:

1. حليمة با – الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة، وهي الوحيدة من قطاع الصحة المشمولة بالملف المتعلق بسنوات 2022–2023
2. الطالب ولد سيدي أحمد – وزير تشغيل سابق، وكان ضمن المشمولين بالملف إلى جانب مسؤولين من قطاعه
3. عبدي حرمة – منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية
4. خطري العتيق – المدير السابق للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال “سنات”
5. دبه ولد الزين – المدير السابق للصندوق الوطني للتأمين الصحي “اكنام”
6. سيد أحمد ولد إبراهيم – المدير العام السابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي