قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد تظل خيارًا لا بديل عنه، رغم ما يرافق هذه المواجهة من صعوبات واستحقاقات طويلة المدى.
وأضاف ولد اجاي في منشور عبر صفحته على فيسبوك أن برنامج الحكومة خلال عام 2025 ركّز على تعزيز الشفافية وتفعيل آليات المساءلة، إلى جانب تقوية الإطار القانوني المنظم لمحاربة الفساد بما يسمح باسترجاع الأموال العمومية وتطوير منظومة فعالة لمكافحة الإثراء غير المشروع، وحماية المبلّغين وضمان نفاذ سلس إلى المعلومات.
وأشار إلى أن العمل جارٍ على تحصين نظام الصفقات العمومية من خلال إعادة تصنيف المؤسسات، واعتماد الرقمنة في المساطر والإجراءات، وتقليص اللجوء إلى الصفقات بالتراضي، حيث تراجعت نسبتها من 40% عام 2019 إلى 24% عام 2024 ثم 15% خلال 2025.
وبيّن أن جهود الحكومة شملت كذلك توفير شروط تعزز الدور الردعي للقضاء، مع إحالة أكثر من مئة مشتبه في ملفات متصلة بالفساد، إضافة إلى إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة معنية بمحاربة الرشوة، وتفعيل حملات توعوية تهدف إلى ترسيخ ثقافة النزاهة وبناء رأي عام رافض للفساد.
