قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن السياسة الحكومية الخاصة بتثبيت الأسعار أسهمت في كبح الضغوط التضخمية، حيث تراجع معدل التضخم إلى حدود 1.3 في المئة خلال نوفمبر 2025.
وأوضح ولد اجاي، خلال عرض حصيلة عمل الحكومة لسنة 2025 أمام النواب، أن النهج المعتمد في إدارة الشأن الاقتصادي أتاح توفير هوامش ميزانوية ساعدت على تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب خفض مستوى المديونية، متوقعًا أن ينتقل الدين العمومي من 45.2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 إلى 43.3 في المئة خلال 2026.
وأشار إلى أن احتياطي البلاد من العملة الصعبة ظل عند مستوى مريح طوال العام الماضي، بما يغطي ستة أشهر من الواردات، ما وفر هامش أمان للاقتصاد الوطني.
وبخصوص تنفيذ ميزانية 2025، أبرز الوزير الأول تسجيل نمو ملحوظ في الإيرادات، مقابل ضبط نفقات التسيير وتعزيز حجم الاستثمار العمومي، وهو ما ساعد على الإبقاء على العجز الميزانوي في حدود 0.47 في المئة.
كما تطرق إلى التقدم المحرز في تعميم ميزانية البرامج بشكل تدريجي، وإعداد قانون المالية الأصلي لسنة 2026 وفق هذه المقاربة، إضافة إلى إصدار القانون المنظم للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتسريع وتيرة الرقمنة داخل الإدارات المالية والجمركية.
وختم بالتأكيد على أهمية التسيير الاستباقي للسيولة، وتحسين مناخ الثقة بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين والشركاء الفنيين، إلى جانب تعزيز ضبط المحاسبة العامة.
