قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد إن دخول محطة إنتاج الكهرباء الجديدة بقدرة 72 ميغاوات حيز التشغيل سيشكل دعامة أساسية لتعزيز الأمن الكهربائي وتحسين استقرار الشبكة الوطنية.
وأوضح ولد خالد، خلال زيارة ميدانية لورشة بناء المحطة، أن المشروع يندرج ضمن البرامج الاستراتيجية الهادفة إلى رفع القدرات الإنتاجية للمنظومة الكهربائية والحد من الانقطاعات، خاصة خلال فترات الذروة.
وأشار إلى أن المشروع يأتي في سياق تنفيذ التوجهات العامة لقطاع الطاقة، القائمة على الجمع بين إجراءات استعجالية لتأمين الإمدادات، ومشاريع هيكلية لبناء منظومة كهربائية عصرية ومتنوعة المصادر.
وأكد أن الأشغال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع احترام المعايير الفنية المعتمدة، موضحًا أن الكلفة الإجمالية للمحطة تبلغ 32 مليار أوقية قديمة، وأن إنجازها يتم في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ اتخاذ قرار البناء إلى بداية الإنتاج المرتقبة نهاية السنة الجارية.
وبخصوص تقدم الأشغال، أفاد ولد خالد بأن نسبة الإنجاز بلغت 50 في المائة، حيث توجد معدات مستودعات الوقود بسعة 7000 متر مكعب في طريقها إلى نواكشوط.
ووفقا لتصريحات الوزير يرتقب الانتهاء من تصنيع أربعة مولدات بطاقة 18 ميغاوات لكل واحد في ألمانيا خلال شهر يونيو، على أن تكتمل صناعة باقي المعدات الكهربائية، بما فيها المحولات والكابلات والتجهيزات الكهروميكانيكية، خلال شهر مارس، تمهيدًا لشحنها إلى نواكشوط.
