أعلنت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية شروعها في إجراءات البحث والمتابعة بحق البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور، معتبرة أن الوقائع المسجلة بحقهما تدخل في إطار حالة التلبس.
وأوضحت النيابة، في بيان صادر عنها، أن حالة التلبس تشكل استثناءً قانونياً صريحاً على مبدأ الحصانة البرلمانية، استناداً إلى مقتضيات المادة 50 من الدستور، والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وأكدت أن الأفعال موضوع القضية تمت عبر بث مباشر علني، ما يضفي عليها وصف التلبس وفق التعريف القانوني، ويتيح للنيابة العامة مباشرة الإجراءات الفورية دون الحاجة إلى رفع الحصانة.
وشددت النيابة على أن تطبيق القانون يظل قاعدة عامة لا تقبل الاستثناء إلا بنص صريح، وأن كل فعل يندرج ضمن نطاق التجريم سيواجه بالمتابعة، بغض النظر عن صفة مرتكبه أو الظروف المحيطة به.
كما جددت التزامها بممارسة مهامها باستقلالية وحزم، بما يكفل احترام القانون وحماية النظام العام وصون حقوق الأفراد وحرمة المؤسسات.
وكانت الشرطة قد أوقفت مريم الشيخ مساء أمس، قبل أن توقف اليوم قامو عاشور، وهما ناشطتان في منظمة “إيرا”، وقد دخلتا البرلمان عبر حزب الصواب.
