قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البكاي ولد عبد المالك، إن الإساءة إلى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تُعد، من حيث المبدأ، مساسًا بالإرادة الشعبية التي أفرزته وبالمؤسسات الدستورية التي يمثلها، باعتباره منتخبًا بتفويض من الشعب، مضيفًا أن أي استهداف له يُنظر إليه كاستهداف للإدارة العامة.
وأوضح ولد عبد المالك، في تصريح أدلى به عقب محاولة زيارة برلمانيتين موقوفتين رفقة وفد من اللجنة، أنهما رفضتا استقباله، مشيرًا إلى أن الجوانب الجنائية أو الجزائية المرتبطة بالقضية لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة.
وأضاف أن استخدام الفضاء العمومي يخضع لضوابط قانونية ملزمة للجميع، بغض النظر عن الصفات أو الظروف، معبرًا عن أسفه لعدم تمكن اللجنة من لقاء المعنيتين والاستماع إليهما بشكل مباشر.
وأكد استعداد اللجنة لعقد لقاء مع الموقوفتين أو مع هيئة دفاعهما في أي وقت، موضحًا أن اللجنة استندت في تقييمها للوضعية إلى المعطيات المقدمة من الجهات الأمنية المكلفة بالحراسة النظرية.
وأشار إلى أن السلطات أفادت بأن ظروف الاحتجاز ملائمة، حيث تم توفير عنصر أمني نسائي للإشراف على الحراسة، مراعاة لخصوصية النساء، إلى جانب تأمين الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك التغذية والرعاية الصحية والعناية بالطفل عند الحاجة.
وكانت اللجنة قد أوضحت، في إيجاز صادر عنها، أن الهدف من الزيارة يتمثل في الاطلاع ميدانيًا على ظروف الاحتجاز، والتحقق من مدى مطابقتها للقوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
