أعلنت النيابة العامة في نواكشوط الغربية إيداع الناشطة في منظمة “إيرا” ميمونة بنت اسليمان، المعروفة بلقب “وردة”، السجن، وذلك بعد تسجيل إخلالها بالالتزامات المرتبطة بإجراءات المراقبة القضائية المفروضة عليها، وفق ما تنص عليه المساطر القانونية.
وأوضحت النيابة أن المعنية كانت محل متابعة ضمن الملف رقم 1082/2025، وتخضع للمراقبة القضائية في إطار التحقيق، مشيرة إلى أن تنفيذ أمر الإيداع لم يتم في حينه بسبب وجودها خارج نواكشوط، قبل أن يُنفذ القرار فور عودتها.
ونفت النيابة وجود أي علاقة بين توقيف المعنية والتصريحات المتداولة المنسوبة إليها بشأن موقوفين لدى الجهات الأمنية، مؤكدة أن تلك التصريحات لا تزال قيد الإشعار لديها من طرف السلطة العليا للسمعيات البصرية، ولم يُتخذ بشأنها أي إجراء حتى الآن.
وجاء توضيح النيابة عقب تداول معطيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أسباب التوقيف، اعتبرتها غير دقيقة ومخالفة للواقع.
وأكدت النيابة العامة التزامها بتطبيق القانون باستقلالية وحياد، داعية إلى توخي الدقة وتجنب نشر المعلومات غير المؤكدة.
