أمر نائب وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية بإيداع البرلمانية مريم جينك السجن، على خلفية توجيه عدة تهم مرتبطة بنشاطها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أظهرته وثيقة أمر الإيداع.
وبحسب المعطيات الواردة في الوثيقة، فقد استند القرار إلى محضر بحث ابتدائي صادر عن المكتب المركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية، قبل استجواب المعنية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتشمل التهم الموجهة للبرلمانية:
- المساس بالرموز الوطنية عن قصد عبر وسائل الاتصال الرقمي
- إصدار وتوزيع عبارات ذات طابع عنصري
- التهديد والافتراء
- الدعوة إلى التجمهر بهدف الإخلال بالأمن العام
- السب والشتم ونشرهما
- التحريض على العنف
وأشار أمر الإيداع إلى أن الأفعال المنسوبة تدخل ضمن نطاق التجريم وفق عدد من المواد القانونية ذات الصلة بحماية الرموز الوطنية، والقانون الجنائي، وقوانين مكافحة الجريمة السيبرانية والتلاعب بالمعلومات.
وقضى القرار بإيداع المعنية السجن المدني في نواكشوط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومواصلة المسطرة القضائية.
