دعت وزارة المعادن والصناعة جميع أصحاب رخص البحث المعدني إلى تسوية وضعياتهم التنظيمية والبيئية، تنفيذا للالتزامات القانونية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للنشاط المعدني.
وقالت الوزارة، في تعميم وقعه وزير المعادن والصناعة الدي ولد الزين، إن الإجراء يندرج ضمن متابعة مدى التزام أصحاب الرخص بالمقتضيات القانونية والتنظيمية، استنادا إلى المادة 14 (الجديدة) من المرسوم رقم 2023-048 المتعلق بالامتيازات المعدنية، إضافة إلى أحكام المرسوم رقم 131-2009 الخاص بالشرطة المعدنية.
وطالبت الوزارة أصحاب رخص البحث التي مضى على منحها أكثر من ثلاثة أشهر بإيداع ملفاتهم لدى مديرية الرقابة ومتابعة المشغلين، ومنحتهم مهلة سبعة أيام ابتداء من تاريخ توقيع التعميم لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
وأوضحت أن الملفات يجب أن تتضمن لائحة العمال وعقود عملهم المصادق عليها من الجهات المختصة، وإثبات اختيار مقر داخل التراب الوطني، ووثيقة تثبت فتح حساب بنكي لدى مؤسسة مصرفية محلية، إضافة إلى إشعار بالأثر البيئي مصادق عليه من طرف القطاع المكلف بالبيئة.
وأكدت الوزارة أن عدم استكمال هذه الإجراءات وتقديم الوثائق المطلوبة داخل الآجال المحددة سيعرّض أصحاب الرخص للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والنظم المعمول بها.
