صادقت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها الأسبوعي، على مجموعة مشاريع قوانين تتعلق بالأنظمة الأساسية للجيش والشرطة والجمارك، ضمن توجه يهدف إلى تحديث الأطر القانونية المنظمة لهذه القطاعات وتعزيز فعالية تسيير مواردها البشرية.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون المتعلق بالنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، الصادر سنة 1964، في خطوة قالت الحكومة إنها ترمي إلى تحديث وضعية الضباط وترسيخ قيم المهنية والانضباط والمسؤولية داخل المؤسسة العسكرية.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يعدل بعض أحكام النظام الأساسي للأفراد غير الضباط في الجيش الوطني، الصادر سنة 2011، بهدف مواءمة النصوص القانونية مع التطورات التي شهدتها المؤسسة العسكرية وتحسين آليات إدارة الموارد البشرية وتعزيز مبادئ الانضباط والقيادة.
وفي قطاع الشرطة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل بعض أحكام النظام الأساسي للشرطة الوطنية الصادر في ديسمبر 2024، حيث تضمنت التعديلات اعتماد تسميات جديدة لرتب ضباط الشرطة مستمدة من المصطلحات الخاصة بالجهاز الشرطي، إلى جانب رفع سن التقاعد لرتبة مراقب عام من 64 إلى 66 سنة.
وشملت التعديلات كذلك إعادة صياغة الأحكام المرتبطة بواجب التحفظ المهني، عبر تحديد الأفعال والأقوال المحظورة على أفراد الشرطة وتشديد الالتزام بالحفاظ على السر المهني.
وفي ما يتعلق بالجمارك، صادق المجلس على مشروع قانون يصحح ويعدل بعض أحكام النظام الأساسي للجمارك الصادر في مايو 2025، بهدف توحيد تسمية رتبة “مفتش عام” بدلاً من “مفتش عام لواء”، مع مراجعة شكل وعلامات هذه الرتبة بما يحافظ على خصوصية الأسلاك العسكرية والأمنية وشبه العسكرية من حيث شارات الرتب والهوية النظامية.
