فرض البنك المركزي الموريتاني غرامات مالية ضخمة على البنوك الوسيطة في البلاد نتيجة تجاوزات تتعلق بالالتزام بضوابط سوق الصرف، حيث بلغت أدنى هذه الغرامات مليار أوقية قديمة، فيما وصلت قيمة بعضها إلى نحو 70 مليار أوقية قديمة، وفقًا لمصادر إعلامية.
وجاءت هذه العقوبات بعد رصد البنك المركزي مخالفات في التزام البنوك الوسيطة بالقواعد المقررة لسوق الصرف.
ورغم أن البنك سبق أن اتخذ إجراءات مماثلة في السنوات الأخيرة، إلا أنه تراجع عن بعضها، إما بتأجيلها أو إلغائها.
في مايو 2022، أعلن البنك المركزي فرض غرامات على عدد من البنوك الوسيطة، محدداً مهلة 48 ساعة للسداد، لكنه تراجع عن القرار بعد فترة وجيزة.
وتراوحت الغرامات آنذاك بين 20 و800 مليون أوقية قديمة، بحسب نشاط البنوك في مجال تصدير الأسماك.
كما أقر البنك المركزي في ديسمبر 2023 رفع الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لأي بنك مرخص إلى 20 مليار أوقية قديمة، وأعطى البنوك مهلة خمسة أشهر لتسوية أوضاعها، إلا أنه عاد في يناير 2024 ومدد المهلة إلى ثلاث سنوات حتى نهاية ديسمبر 2027، مشيراً إلى أن هذا الإجراء منصوص عليه قانونياً.
وفي مارس 2024، أعلن البنك المركزي وضع سقف لحركة الأموال عبر التطبيقات البنكية، بحيث لا يتجاوز الرصيد 200 ألف أوقية جديدة للشخص الطبيعي و500 ألف للشخص الاعتباري، إلى جانب وضع حدود يومية وشهرية للإيداع والتحويل والسحب النقدي، ورغم مرور ثمانية أشهر، لم يتم تفعيل هذا القرار حتى الآن.
