صادقت الحكومة على مشروع قانون جديد يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-006 الصادر بتاريخ 1 فبراير 2017، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يهدف مشروع القانون الجديد إلى تجسيد رؤية الحكومة لتسريع التقدم الاقتصادي والاجتماعي في موريتانيا.
ويركز المشروع على تنويع مصادر تمويل المشاريع الكبرى بما يخفف العبء على المالية العامة ويضمن جودة التنفيذ ضمن الآجال المحددة.
كما يوفر التعديل المقترح مرونة أكبر ويضيف ضمانات إضافية في مجالي الرقابة والشفافية، حيث ينص على ضرورة عرض مشاريع الإسناد بالتفاوض على مجلس الوزراء للحصول على المصادقة المسبقة قبل إبرامها.
