وجه القضاء السنغالي اتهامات بالفساد والرشوة لوزير العدل السابق، إسماعيل ماديور فال، في إطار تحقيقات تتعلق بمنح عقد عمومي لبناء مركز للمراقبة الإلكترونية في محكمة بيكين-غيديواي.
وقررت السلطات القضائية خلال جلسة استماع مغلقة أمام لجنة التحقيق التابعة للمحكمة العليا، وضع فال تحت الإقامة الجبرية، مع فرض سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته. تأتي هذه الخطوة كإجراء احترازي ضمن التحقيقات الجارية في القضية.
وتشير التحقيقات إلى أن فال متهم بتلقي رشوة بقيمة 50 مليون فرنك إفريقي (حوالي 86 ألف دولار أمريكي) من مطور عقاري يُدعى شيخ غي، مقابل تسهيل منحه عقدًا لبناء مركز المراقبة الإلكترونية.
ووفقًا للمطور، تم تسليم المبلغ بحضور مدير البناءات العمومية السابق، محمد أنس البشير وان.
ونفى فال الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن المبلغ كان “هدية” رفضها وأعادها فورًا. وأشار إلى أن العقد تم إلغاؤه لاحقًا بسبب عدم دفع باقي المبلغ، وأن الأموال المدفوعة قد أُعيدت.
وتأتي هذه القضية ضمن حملة أوسع لمكافحة الفساد أطلقتها السلطات السنغالية، وتستهدف مسؤولين سابقين في حكومة الرئيس السابق ماكي صال. وقد تم توجيه اتهامات مماثلة لعدد من الوزراء السابقين في قضايا فساد مختلفة.
