أعلنت السلطات المالية عن تأميم منجم الذهب “ياتيلا”، الذي كان سابقاً مملوكاً لشركات أجنبية، في خطوة تعكس توجه البلاد نحو استعادة السيطرة على مواردها الطبيعية.
وأقر مجلس الوزراء، برئاسة الجنرال عاصمي غويتا، مرسوماً يقضي بنقل الحصص التي كانت تملكها شركتا “أنغلوغولد أشانتي” الجنوب أفريقية و”آي أم غولد” الكندية، حيث كانت كل شركة تملك 40% من المنجم، بينما تملك الدولة المالية النسبة المتبقية والبالغة 20%.
ستتولى شركة “سوريم” العامة، التي أسستها الحكومة في عام 2022، إدارة المنجم، إذ تؤكد السلطات أن الموقع يمتلك “إمكانات كبيرة”، وأن الهدف هو “جعل الذهب يلمع لصالح جميع الماليين”.
ورغم توقف عمليات المنجم منذ عام 2016 رسمياً بسبب انخفاض أسعار الذهب، تشير التقديرات إلى وجود احتياطيات غير مستغلة، مما دفع الحكومة المالية إلى استعادة المنجم وإعادة تشغيله تحت إدارتها.
وكانت المناقشات حول نقل ملكية المنجم، الواقع في غرب البلاد، قد بدأت قبل وصول الجيش إلى السلطة في عام 2020، لكن الأمور تسارعت بفضل دعم القيادة الحالية.
وفي 17 أكتوبر، تم توقيع اتفاقية رسمية لنقل المنجم إلى ملكية الدولة مقابل “فرنك رمزي”، كما أوضح وزير الاقتصاد، ألسيني سانو.
وفي إطار الصفقة، حصلت الحكومة المالية على 36 مليون دولار لتمويل إغلاق المنجم وإعادة تأهيل الموقع، إضافة إلى تسوية نزاع ضريبي نتج عنه مكاسب للخزينة العامة بقيمة 2.5 مليار فرنك إفريقي (حوالي 4.1 مليون دولار).
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة السلطات العسكرية التي تركز على تعزيز السيادة الاقتصادية وضمان توزيع عادل لعائدات الثروات المعدنية.
