أصدر مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه الذي انعقد الخميس في العاصمة نواكشوط، مرسوماً يقضي بنزع الأملاك الداخلة في الحيز العقاري المطلوب لإنجاز أشغال بناء جسر الحي الساكن.
ووفقاً للبيان الصادر عن المجلس، يهدف هذا المرسوم إلى “تحرير الحيز العقاري الضروري لإنجاز مشروع بناء جسر الحي الساكن الذي يبلغ عرضه 35 متراً”.
وأوضح البيان أن الملكيات المبنية وغير المبنية الموجودة داخل هذا الحيز ستخضع لنزع الملكية لصالح المصلحة العامة.
كما أكد البيان أن ميزانية الدولة ستتحمل “نفقات تسيير اللجنة وتعويضات نزع الملكية”، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروع.
ويستند المجلس في قراره إلى المرسوم رقم 080-2010، الذي تم إصداره بتاريخ 31 مارس 2010، والمطبق للأمر القانوني 127-83 الصادر بتاريخ 05 يونيو 1983، والذي يتضمن إعادة تنظيم عقارات وأملاك الدولة.
كما صادق المجلس على عدد من مشاريع المراسيم الأخرى التي تشمل إلغاء المرسوم رقم 2016-179 الذي كان يحدد الإطار المؤسسي لشكلية وترتيب وبرمجة الاستثمارات العمومية.
يعدل المشروع بعض ترتيبات المرسوم السابق ويضيف تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين التنسيق بين مختلف مراحل دورة المشاريع الاستثمارية العمومية، وتعديل هيكلة لجنة تحليل وبرمجة الاستثمارات، وإحداث قاعدة بيانات للمشاريع المؤهلة للاختيار.
كما شملت مشاريع المراسيم تعيين رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للرقمنة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مدرسة نواكشوط لإدارة الأعمال، وأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتنشيط الأعضاء والتأهيل الوظيفي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة، وأعضاء مجلس إدارة خدمات العون الطبي الاستعجالي الموريتاني.
