صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون جديد يهدف إلى وضع الإطار التشريعي للسندات المؤمنة في موريتانيا.
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الاستقرار المالي في البلاد من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ومن هذا المنظور فإنه يحدد الإطار التشريعي لإصدار السندات المؤمنة، وهي أدوات دين تصدرها بعض مؤسسات القرض لضمان إعادة تمويلها.
السندات المؤمنة هي أدوات دين تصدرها المؤسسات المالية، وتكون مدعومة بأصول موضوعة ضمن “سلة تغطية”، تتألف عادة من قروض رهن عقاري ذات جودة عالية ومطالبات مالية أخرى.
وتوفر هذه السندات للمستثمرين ضمانًا إضافيًا، حيث يمكن استخدام الأصول المضمونة لسداد الدين في حالة عجز المؤسسة المالية عن الوفاء بالتزاماتها.
ويأتي مشروع القانون الجديد في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، من خلال توفير أدوات تمويلية جديدة تساعد على تعزيز الثقة في النظام المالي الوطني.
ويُتوقع أن يسهم مشروع قانون السندات المؤمنة في توفير فرص جديدة لمؤسسات القرض الموريتانية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويساهم في استقرار السوق المالية في البلاد.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.
يُعد هذا المكتب جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة.
