صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الاثنين فى القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، على مشروع مرسوم يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 2023-025 الصادر بتاريخ 21 أغشت المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
يهدف مشروع المرسوم إلى الاستجابة لضرورات التوفيق بين متطلبات حماية حقوق كل من المستهلك والفاعلين الاقتصاديين، وتشجيع المبادرات الواعدة بالتقدم في إطار اقتصاد حر قائم على المنافسة النزيهة، مع وضع الآليات المؤسسية والتدابير القمعية لتنفيذ الإصلاحات المتوخاة.
ويحصر مشروع المرسوم قائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لتحديد الأسعار في المنتجات الضرورية وذات الاستهلاك الواسع.
ويحدد هذا المرسوم تعريفا دقيقا لمتطلبات جودة المنتجات المعدة للاستهلاك البشري والحيواني وشروط الرقابة الصارمة على هذه الجودة.
