صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على مشروعي قانونين يتضمنان تعديلات جوهرية على قوانين الوظيفة العمومية ومدونة الشغل.
يتضمن مشروع القانون الأول تعديلات شملت 12 مادة وإضافة مادة جديدة، بهدف إصلاح شامل للنظام الأساسي للموظفين.
ومن أبرز التعديلات: حصر اكتتاب الموظفين على الفئتين “أ” و”ب”، مع اعتماد عقود للمستويات الأدنى، وتوحيد النظام القانوني للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، واستثناء قطاع الجمارك من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
كما تضمنت التعديلات إطلاق آلية لتنسيق التكوين المستمر للموظفين والوكلاء، وتفعيل آلية جديدة لمعالجة غياب الموظفين، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص اكتتابات لبعض الولايات.
أما مشروع القانون الثاني فيهدف إلى تعزيز مرونة سوق العمل، من خلال تنظيم عقود العمال الأجانب، وتعديل شروط انتخاب مندوبي العمال لتحديد المنظمات المهنية المؤهلة، وتكييف أحكام عمل الأطفال مع قانون حماية الطفل لعام 2018.
ووفق بيان المجلس سيتم إصدار مرسوم خاص لتنظيم عمل النساء والأطفال ليلاً، حيث سيجرى تأطيره من خلال بمرسوم مصادق عليه في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي وذلك بغية مراعاة الحقائق الجديدة لسوق العمل الخاص بهاتين الفئتين.
