تقدّمت النيابة العامة بطعن في النقض ضد الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط، بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وثلاثة آخرين هم: محمد سالم ولد إبراهيم فال، ومحمد ولد امصبوع، ومحمد الأمين ولد بوبات.
ويشمل الطعن القرار رقم 54/2025، في جميع حيثياته ومنطوقه المتعلقة بالمدانين الأربعة، وذلك لمخالفته – وفق النيابة – لطلبات الادعاء، بحسب ما ورد في تصريح الطعن الموجّه إلى كاتب الضبط الأول بالغرفة الجزائية.
ولم يشمل الطعن قرارات التبرئة الصادرة بحق عدد من الوزراء السابقين المشمولين في نفس الملف، ما يجعلها نهائية لعدم الاعتراض عليها.
وكانت المحكمة قد حكمت منتصف مايو الجاري بالسجن 15 سنة نافذة على ولد عبد العزيز، وسنتين نافذتين على كل من ولد امصبوع وولد إبراهيم فال، بينما ثبتت الحكم الابتدائي بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في حق رجل الأعمال ولد بوبات.
