حذر وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، من أي تساهل أو تجاوز في الإجراءات المتعلقة بالصرف والصفقات العمومية، مشدداً على أن العقوبات ستُطبق دون إنذار مسبق على المخالفين.
وأضاف الوزير في تعميم موجه لرؤساء المجالس الجهوية والعمد، أن على المسؤولين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان احترام أوجه الصرف ومراعاة مساطر الصفقات العمومية، بهدف ترشيد الموارد المالية العامة وتقديم خدمات عمومية ذات جودة للسكان المحليين.
وأكد ولد محمد الأمين أن عمليات التفتيش ستكون دورية لضمان حسن تسيير الموارد المالية المخصصة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الشفافية المالية، التي اعتبرها مسألة جوهرية لا يمكن التهاون فيها.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق هذه التدابير سيكون إلزامياً، داعياً رؤساء المجالس الجهوية والعمد إلى الالتزام الكامل بها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذها على أرض الواقع.
كما شدد في التعميم على ضرورة موافاته بتأكيد تسلمهم للتعميم، وإبلاغه بالإجراءات التي اتخذت لتنفيذه.
يأتي هذا التعميم في إطار سعي الحكومة إلى تحسين إدارة المال العام وتعزيز الشفافية في تسيير الشؤون المالية للمجالس الجهوية والمحلية.
واختتم الوزير بتجديد التأكيد على أن الالتزام بهذه المساطر والإجراءات يُعد جزءاً أساسياً من تحسين الخدمة العمومية وضمان عدالة توزيع الموارد بين السكان المحليين.
