قال وزير المالية والاقتصاد، سيد أحمد ولد أبوه، إن الاستدانة ليست هدفًا في حد ذاتها، بل أداة تلجأ إليها الدولة عند الحاجة لتمويل مشاريع استراتيجية تفوق قدراتها التمويلية الذاتية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية اليوم الخميس، أن هيكلة التمويل العمومي شهدت تحولًا نوعيًا منذ عام 2019، حيث أصبحت الموارد الداخلية تغطي ما يقارب ثلثي كلفة مشاريع الاستثمار، بعدما كانت لا تغطي سوى الثلث في السابق.
وأشار إلى أن الحكومة تنتهج سياسة استدانة قصيرة ومتوسطة المدى، تأخذ بعين الاعتبار الكلفة الإجمالية للاستثمار، وتُفضل اللجوء إلى المنح والتمويلات الميسّرة، بما يضمن الحفاظ على استدامة الدين العام وتعزيز فعالية تنفيذ المشاريع.
وأكد الوزير أن نجاح المشاريع الممولة خارجيًا مرتبط بقدرات الأجهزة الحكومية المكلّفة بالإشراف والمتابعة، مضيفًا أن غياب تصنيف دقيق للمؤسسات المنفذة في الماضي أثّر سلبًا على أداء بعض المشاريع. وقال إن الوزارة تعمل حاليًا على معالجة هذا الخلل من خلال تطوير قدرات هذه المؤسسات وتحسين أنظمة المتابعة والتقييم.
