وصف المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والتنمية, السجون في موريتانيا بأنها “مخازن بشرية”، حيث يُجمع فيها كبار المجرمين مع السجناء الاحتياطيين الذين ينتظرون محاكمتهم.
وأضاف المرصد في تقرير أصدره مساء السبت، وأعلن عنه خلال مؤتمر صحفي بفندق موري سانتر في العاصمة نواكشوط، أن السجون ومراكز الاحتجاز شكلت أماكن لانتهاكات حقوق النزلاء والتعذيب بشكل واسع، بالإضافة إلى انعدام التغذية وتوفير الحاجات الضرورية لبقاء الإنسان على قيد الحياة.
وفي تقريره، رصد المرصد نقصًا في البرامج الاستشفائية داخل السجون التي يحتاجها متعاطو المخدرات للتخلص من إدمانهم، مما أدى إلى انتشار المخدرات داخل هذه المنشآت.
وأكد المرصد على تحول السجون من مراكز إعادة تأهيل وتربية إلى بيئات تشجع على تكوين المجرمين وانتشار الجريمة والمخدرات.
ورأى المرصد أن الظروف السيئة في السجون تشكل تهديدًا للحياة من الناحية المعيشية والصحية، مع تسجيل حالات متكررة من التمرد والعصيان من قبل السجناء نتيجة للمعاملة القاسية ونقص الرعاية.
من جانبه أشار الأمين العام للمرصد، إلى أنه يعتبر تنظيم هذا النشاط كاستحقاق سنوي، يهدف إلى تقديم تقرير شامل حول الحالة الحقوقية في موريتانيا وتتبع مؤشرات التقدم والتراجع.
وأضاف أن التقرير يركز على محاور متعددة بما في ذلك حقوق الإنسان والحريات العامة، وحرية التعبير، ومكافحة العبودية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، تناول التقرير التضييق على المرشحين للرئاسيات القادمة والاعتقالات التي تستهدف النشطاء والمعارضين، مما يشكل تراجعًا في مسار الديمقراطية.
وختم الأمين العام المؤتمر الصحفي بتأكيد أهمية النقاشات المفتوحة كوسيلة لتقييم الوضع واقتراح الحلول، مع تشديد على أهمية تحسين الأوضاع الحقوقية في موريتانيا.
