أطلقت السلطات الموريتانية، اليوم الإثنين، المرحلة الأولى من مشروع البث الأرضي الرقمي (TNT) عبر تدشين محطة جديدة في العاصمة نواكشوط، إلى جانب نقل بث الإذاعات الوطنية إلى برج حديث للبث، في خطوة تهدف إلى تحديث البنية التحتية لقطاع الإعلام العمومي وتعزيز السيادة الرقمية.
وجرت مراسم التدشين بحضور وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد مدو، ووزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، أحمد سالم ولد بده، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين وممثلي المؤسسات الإعلامية.
ووفق معطيات قدمتها مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، فإن المشروع يهدف إلى تحسين جودة الصوت والصورة، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية لتشمل مختلف ولايات البلاد، تنفيذًا لالتزامات موريتانيا ضمن اتفاقية جنيف 2006 الخاصة بالانتقال نحو البث الرقمي الأرضي.
ويعتمد المشروع على برج بث جديد يبلغ ارتفاعه 120 مترًا، تم اختياره كبنية احتياطية لضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودتها، في انتظار تفكيك البرج القديم الذي لم يعد يواكب متطلبات البث العصري.
وفي كلمته خلال التدشين، شدد وزير الثقافة على أن المشروع لا يقتصر على التحديث التقني، بل يمثل “ترسيخًا لحق الدولة في امتلاك أدوات بثها السيادي، والتحكم في فضائها السمعي البصري”. مضيفًا أن الخطوة تعزز العدالة في النفاذ إلى الخدمة، والاستقلالية في المضامين، والتماهي مع الخصوصيات الثقافية للبلد.
من جانبه، وصف المدير العام لمؤسسة البث، محمد ولد سيد أحمد فال (بوياتي)، المشروع بأنه تحوّل استراتيجي بعد سنوات من التحديات، مؤكداً أن المؤسسة كانت تعاني من تآكل البنية التحتية وضعف التغطية التقنية، قبل أن تبدأ في تنفيذ خطة شاملة شملت اقتناء تجهيزات حديثة وتطوير أنظمة البث الفضائي والأرضي.
وأشار ولد بوياتي إلى أن المشروع لا يمثل مجرد تحسين فني، بل “رافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الإعلامية الوطنية، وتمكين الدولة من تأمين حضورها الرقمي داخل كل بيت موريتاني”.
وحضر الفعالية عدد من الشخصيات الرسمية، من بينهم رئيسة جهة نواكشوط، والي نواكشوط الغربية، وعمدة بلدية تفرغ زينه، إلى جانب مسؤولين في القطاع الإعلامي وممثلين عن شركاء تقنيين.
