قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن إصلاح المنظومة الإدارية يمثل خيارًا استراتيجيًا بهدف إرساء إدارة حديثة تقوم على مبدأ المواطنة حصراً، وتكون أقرب إلى المواطن وأكثر كفاءة في تسيير الموارد العمومية وتمكين الأفراد من حقوقهم.
وأضاف الوزير، خلال لقاء فى مدينة كيهيدي يوم أمس الجمعة، جمع السلطات الإدارية والمنتخبين وقادة الأجهزة الأمنية في ولايات غورغول ولبراكنة وكيدي ماغا، أن التوجهات العامة تركز على بناء دولة المواطنة، والحد من الانعكاسات السلبية للممارسات القبلية، وتعزيز علاقة الإدارة بالمواطن.
وأضاف أن هذه التوجهات تشمل كذلك دعم الأمن ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالحدود، وترسيخ أسس المدرسة الجمهورية، إلى جانب تحسين تسيير الفضاء العمومي، وتعزيز جهود محاربة الفساد بمختلف تجلياته.
وشدد الوزير على أهمية الدفع باللامركزية والتنمية المحلية، وضمان متابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي، وتنظيم العلاقة بين السلطات الإدارية والمنتخبين، مع التعاطي بحزم ومسؤولية مع ملف الهجرة غير النظامية.
وأشار إلى أن هذه الملفات، بالنظر إلى حساسيتها وأهميتها، ستكون في صلب النقاشات خلال أعمال اللجان الجهوية المكلفة بتسيير الحدود على مستوى قطب كيهيدي.
