أكد وزير العدل محمد ولد اسويدات أن نقل المواطن المالي يحيى سيسي، المدان في قضية قتل، إلى بلده الأصلي تم بعد استكمال جميع الشروط القانونية واحترام الإجراءات المعمول بها في هذا النوع من القضايا.
وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال شفهي في البرلمان، أن عملية النقل جاءت بناءً على طلب رسمي من دولة المعني، وتضمنت الحصول على موافقة صريحة من المحكوم عليه، إضافة إلى تبادل الوثائق اللازمة بين دولة الإدانة ودولة تنفيذ العقوبة.
وبيّن أن الملفات المتبادلة شملت المعطيات الشخصية للمدان، ونسخة من الحكم القضائي الصادر بحقه، وكافة المعلومات المرتبطة بطبيعة العقوبة ومدتها.
وأشار ولد اسويدات إلى أن نقل المحكوم عليه لا يترتب عليه أي تعديل للحكم أو إسقاط له، ولا يمس بحجيته القانونية، مؤكداً أن الإجراء يقتصر على مواصلة تنفيذ العقوبة في بلد المعني، في إطار ما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية والدولية ذات الصلة.
وكان النائب إسلكو ولد ابهاه قد أثار في سؤاله تحفظات حول عملية التسليم، معتبراً أنها تطرح إشكالات تتعلق بالسيادة الوطنية، ومشيراً إلى أن سرعة الإجراءات والظروف المصاحبة لها تستدعي توضيحات إضافية.
