أطلق البنك الدولي في نواكشوط إطار شراكة جديداً مع موريتانيا يمتد من 2026 إلى 2030، موجهاً نحو تعزيز التنويع الاقتصادي وتوسيع فرص العمل وتحسين أداء المؤسسات. وجرت فعالية الإطلاق في العاصمة بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص.
ويستند الإطار الجديد إلى أربعة محاور رئيسية تشمل دعم الوظائف، تعزيز الحوكمة، تطوير الربط بين المناطق، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، كما يتماشى مع الأهداف العامة للاستراتيجية الوطنية للنمو والازدهار المشترك.
وخلال حفل الإطلاق، قال وزير الاقتصاد والتنمية إن البرنامج يمثل فرصة لدعم التحولات الاقتصادية في البلاد، مشيراً إلى أن التعاون مع البنك الدولي سيسهم في تحقيق تنويع اقتصادي أكثر استدامة وتوسيع قاعدة فرص العمل، خصوصاً للشباب، مع الدفع بالمشاريع التي تعزز النمو الشامل خلال المرحلة المقبلة.
من جانبها، أوضحت المديرة العامة للعمليات في مجموعة البنك الدولي آنا بيرده، أن الإطار الجديد يوفر منصة أوسع لدعم طموح موريتانيا في التحول إلى مركز إقليمي في مجالي اللوجستيات والطاقة.
وأكدت المديرة أن تعزيز مساهمة القطاع الخاص وتطوير المهارات يمثلان ركائز أساسية لتحقيق هذا الطموح، وأن المجموعة ستعمل وفق نهج موحد يجمع بين مؤسساتها المختلفة لدعم البرامج التنموية في البلاد.
وتبلغ القيمة الإجمالية لمحفظة البنك الدولي الموجهة لموريتانيا أكثر من مليار دولار، موزعة بين مشاريع تنموية، ودعم مالي، وبرامج للتكامل الإقليمي، إضافة إلى مساهمة مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة ضمان الاستثمار.
