أطلق البنك المركزي الموريتاني جائزة جديدة موجهة للبحث في المجالات النقدية والمالية، بهدف دعم الإنتاج العلمي المتخصص وتعزيز الدراسات المرتبطة بمهام المؤسسة.
وأوضح البنك في بيان أن الجائزة، التي تبلغ قيمتها 200 ألف أوقية جديدة، ستُمنح لعمل أكاديمي مكتمل يتميّز بالصرامة العلمية والمنهجية والابتكار، ويسهم في دراسة وتحليل قضايا الاقتصاد والمال والبنوك في موريتانيا.
وأضاف البيان أن الأعمال المؤهلة ستشمل أطروحات ومؤلفات ومقالات علمية.
وتغطي الجائزة مجموعة واسعة من المواضيع، من بينها السياسة النقدية، واستقلالية البنوك المركزية، والاستقرار المالي، والرقابة المصرفية، وتطوير الأسواق المالية، والشمول المالي، ورقمنة أنظمة الدفع، والمالية الخضراء، وتمويل الاقتصاد الحقيقي، إضافة إلى التاريخ النقدي والمالي الوطني.
ودعا البنك المهتمين إلى تقديم ملفات ترشحهم، متضمنة رسالة تحفيزية، وملخصاً تحليلياً، ونسخة من العمل المقدم، وسيرة ذاتية مفصلة، وذلك قبل يوم 31 ديسمبر الجاري.
وأشار البيان إلى أن لجنة تحكيم تضم أكاديميين وباحثين من كرسي الاقتصاد النقدي وأطر من البنك المركزي ستتولى تقييم الأعمال المشاركة، على أن يُعرض العمل الفائز في فعالية رسمية تُنظم في مدرج الكرسي بكلية الاقتصاد والتسيير.
