قالت النيابة العامة إن التحقيق في ملف التعاقد بين الإدارة العامة للأمن الوطني وشركة GENOMED لم يكشف أي شبهة جنائية، مؤكدة عدم دفع أو تلقي أي عمولات وعدم تسجيل خسائر مالية مرتبطة بالصفقة، وأن الالتزامات التعاقدية نُفذت وفقًا لشروطها القانونية.
ووفق بيان أصدره وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية، أوضحت النيابة أن التحقيق أكد تنفيذ جميع الالتزامات الواردة في العقد دون رصد خروقات أو مخالفات تؤثر على سلامته أو على مسطرة التعاقد المعتمدة.
وأشار البيان إلى غياب أي خسارة مالية مترتبة على الإجراءات التي نُفذت بموجب الاتفاق، سواء على ميزانية القطاع أو أي جهة عمومية أخرى.
وأشارت النيابة إلى أن التحريات لم تُظهر حصول أي شخص أو جهة على عمولات أو مبالغ مرتبطة بهذه الصفقة، وأن التعامل تم في إطار تعاقد رسمي واضح البنود.
وأكد التحقيق عدم وجود مؤشرات على اختلال أو تجاوز يستوجب إحالة الملف إلى الضبطية القضائية أو فتح تحقيق جنائي إضافي حول المعطيات التي تداوَلتها وسائل الإعلام خلال الأسابيع الماضية.
وقالت النيابة إنها باشرت التحقيق بناءً على إحالة وردت من وزير الداخلية، وشملت العودة إلى الملفات الفنية والإدارية والمالية، وسماع الأشخاص المعنيين، والاستعانة بتقرير محاسبي أعدته الجهات المختصة في الإدارة العامة للأمن الوطني.
وأضاف البيان أن النيابة درست نتائج التحقيق واطلعت على محاضر البحث والتقارير الفنية، وتوصلت إلى أن الوقائع لا تتضمن أفعالاً يعاقب عليها القانون، ما يعني عدم قيام أساس لفتح دعوى عمومية في الملف.
وختمت النيابة بالتأكيد على أن المسطرة اتُّخذت وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
