قال المرشح العيد محمدن أمبارك إن الشخصيات السامية في الدولة التي يمنعها القانون من ممارسة السياسة، تقوم بخرق القانون من خلال مشاركتها في العمل السياسي خلال الحملة الانتخابية الحالية.
وأضاف ولد محمدن فى بيان أصدره بهذا الشأن، أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه خرق هذه الشخصيات السامية للقانون، مضيفا أنه سيعمل على تكوين ملفات قانونية متكاملة تتضمن الوقائع المنتهكة للقانون ،والمستوجبة للمتابعة القضائية، بهدف إبلاغ النيابة العامة وممارسة الإجراءات اللازمة بشأنها.
وذكر المرشح من بين الشخصيات التي يحظر عليها القانون ممارسة السياسة، موظفى السلطة الذين يعملون في الجهة، والمكلفين بحساباتها ورقابتها، والقضاة في الخدمة، والمفتش العام ومفتشي الدولة، والموظفين المكلين بمهمة الرقابة الإدارية الداخلية.
ونبه أن القانون يحظر ممارسة السياسة أيضاً على أفراد القوات المسلحة، وقوات الأمن الموجودين في الخدمة الفعلية، ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ورئيس وأعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا).
كما أشار إلى أن من بين الشخصيات المحظور عليها ممارسة السياسة رئيس وأعضاء المؤسسات المكلفة بتنظيم الخدمات، وكل شخص مكلف بسبب وظائفه بالوصاية الجهوية أو قد يُكلف بها عن طريق التفويض، بما فى ذلك، أمين الخزينة العام، ومدير الضرائب، ومدير الجمارك، ومدير العقارات، ومديرو المصالح الجهوية للدولة ولمؤسساتها العمومية في الدوائر التي يمارسون فيها أو مارسوا فيها وظائفهم منذ أقل من ستة أشهر.
وأكد محمدن مبارك أن القانون يمنع هؤلاء من ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في الحملات الانتخابية، أو الاجتماعات السياسية، أو اتخاذ مواقف سياسية علنية.
وأوضح أن هذا الحظر جاء بناءً على نص المادة 79 من القانون رقم 10/2018، والمادة 110 جديدة من القانون النظامي 09/2023، والمادة 2 من القانون النظامي 038/2013، والمادة 79 جديدة من القانون النظامي 012/2023.
وتابع: “هذا القانون الذي حظر عليكم ممارسة السياسة هو نفسه الذي منحكم صفاتكم وخولكم ممارسة سلطاتكم، وهو نفسه الذي يضمن للمواطنين حرية الانتخاب دون تدخل قد يؤثر على اختيارات الناخبين، ويضمن الحريات والمساواة والأمن والاستقرار، ويعاقب على أساسه المتجاوزين للقانون”.
ولفت إلى أن هذا القانون: “قرر عقوبات مشددة على انتهاك هذا الحظر، حيث أحال بشأنه إلى الفقرة 3 من المادة 131 من الأمر القانوني 87/289، التي تعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، والحرمان من الحقوق الوطنية من 5 إلى 10 سنوات، مع مضاعفة العقوبة على موظفي السلك الإداري أو القضائي والمكلفين بمصلحة عمومية”.
ودعا المرشح من يشغل أي من هذه المناصب إلى احترام القانون والابتعاد عن ممارسة السياسة والدعاية الانتخابية، وترك المواطنين يختارون بإرادة حرة دون تأثير من السلطة والمال والنفوذ.
وأكد أنه سيعمل على إعداد ملفات قانونية متكاملة بالوقائع المنتهكة للقانون والمستوجبة للمتابعة القضائية، من أجل إبلاغ النيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص ينتهك القانون من بين هؤلاء.
