دعا وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد السلام ولد محمد صالح، إلى إعادة هيكلة بنية التمويل الدولي في منطقة الساحل والقارة الأفريقية بشكل عام، مشددا على أن المنح والمساعدات الدولية لن تكون كافية مهما كان حجمها.
وأضاف ولد محمد صالح خلال لقاء نظم على هامش المنتدى السياسي 2024 الذي تنظمه الأمم المتحدة والمتعلق بالتنمية المستدامة، أنه من الضروري تحفيز القطاع الخاص للاستثمار بكثافة في القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير التحديات التنموية التي تواجهها منطقة الساحل والقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب التغلب على العقبات الناتجة عن التغير المناخي والنمو الديمغرافي وتزايد السكان في المدن.
وأكد أن ذلك يستدعي إحداث تحول جذري في النموذج الاقتصادي الحالي لتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 10% على مدار ثلاثين عامًا.
وأوضح الوزير أن التحول المطلوب يمكن تحقيقه بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر من خلال استثمار الموارد الهائلة لموريتانيا في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما سيتيح الاستفادة المثلى من ثرواتها الطبيعية.
وركز اللقاء على مناقشة موضوع “تعزيز مسار التحول في موريتانيا لتحقيق مستقبل أكثر صمودًا واستدامة، بهدف تحقيق تقدم في أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة”.
