وقّعت موريتانيا واليابان، اليوم الجمعة، اتفاقيتين لدعم مشاريع تنموية تشمل بناء سفينة بحوث بحرية وتعزيز المساعدات الغذائية، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 900 مليون أوقية جديدة.
وتهدف الاتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 2.875 مليار ين ياباني (حوالي 7.45 مليار أوقية قديمة)، إلى بناء سفينة متخصصة في البحوث البحرية لدعم جهود المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، وذلك لتعزيز استغلال الموارد البحرية بشكل مستدام وحماية النظم البيئية البحرية.
أما الاتفاقية الثانية، الممولة بمبلغ 600 مليون ين ياباني (حوالي 1.55 مليار أوقية قديمة)، فتستهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب، ودعم استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتمويل مشاريع مدرة للدخل، مع التركيز على الفئات الهشة لتحسين ظروفها المعيشية.
ووقع الاتفاقيتين عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه، وعن الجانب الياباني القائم بالأعمال في السفارة اليابانية بنواكشوط، ياماكا يامانا واهيتو، ومدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا) في السنغال، موريشينا هيروموتشي.
وقال القائم بالأعمال الياباني إن مشروع سفينة البحوث البحرية يعد أكبر هبة تقدمها اليابان لموريتانيا منذ افتتاح سفارتها في نواكشوط، مشيرًا إلى أهمية هذا المشروع في تعزيز التعاون الثنائي بمجال الصيد.
حضر مراسم التوقيع وزراء الاقتصاد والصيد والأمن الغذائي، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
