نفت بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا صحة الأنباء المتداولة حول وجود “اتفاق سري” مع نواكشوط بخصوص الهجرة، مؤكدة أن التعاون في هذا المجال يستند إلى إعلان مشترك تم توقيعه في 7 مارس 2024، وهو الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تنظم الشراكة بين الجانبين.
وأوضحت البعثة، في بيان صادر اليوم، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التدريب المهني للشباب الموريتاني، ودعم اللاجئين، وفتح مسارات قانونية للهجرة، ومكافحة تهريب البشر، وبناء قدرات السلطات الموريتانية في البحث والإنقاذ البحري وإدارة الحدود.
وأكدت أن الإعلان لا يتضمن أي بند ينص على ترحيل مهاجرين غير نظاميين من أوروبا إلى موريتانيا، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير دقيق.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص موارد مالية لدعم موريتانيا في عدة قطاعات، تشمل التعليم،و الصحة،و الزراعة، والطاقة المتجددة، والرقمنة، مضيفًا أن التعاون في مجال الهجرة يرتكز على حوار سياسي منتظم بين الطرفين.
وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة للاتفاق، شددت البعثة على أن الشراكة تستند إلى مبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام حقوق الإنسان، مؤكدة استعدادها للرد على أي استفسارات إضافية بشأن مضمون الإعلان المشترك.
