قال السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، إن الحكم الصادر اليوم ضد محمد ولد مصبوع، صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بتهمة الثراء غير المشروع، يُعدّ خطوة مهمة في مسار مكافحة الفساد، لكنه لا يُخفي استمرار ممارسات مشابهة في محيط السلطة الحالية.
وأضاف ولد غده، في مقطع فيديو وزعته منظمته مساء اليوم، أن “شخصيات مقربة من الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني” استغلت علاقاتها العائلية والنفوذ الرسمي للاستيلاء على أموال عمومية بطرق وصفها بغير القانونية، مؤكداً أن هؤلاء راكموا ثروات طائلة بوسائل مشبوهة.
وأكد رئيس منظمة الشفافية الشاملة أن فريق عمل المنظمة يعمل حالياً على توثيق ملفات تتعلق بهذه التجاوزات، ويجري جمع الأدلة اللازمة لتقديمها للعدالة، داعياً إلى تحقيق نزيه وشامل يضمن استعادة الثقة في المؤسسات ومحاربة الفساد دون انتقائية.
كما أشار إلى أن التهم التي أُدين بها المدير السابق لشركة صوملك، أحمد سالم ولد ابراهيم فال الملقب “المرخي”، ليست سوى نموذج لما وصفه بـ”المنظومة المتكررة”، داعياً إلى توسيع نطاق التحقيق ليشمل ملفات مماثلة.
