نفى النائب البرلماني محمد الأمين ولد محمد عبد الله الغزواني أي علاقة تربطه بشركة «شباك الذهب»، التي أثيرت حولها اتهامات في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، مؤكداً أن ما يُتداول بهذا الخصوص «لا أساس له من الصحة».
وأوضح النائب، في بيان وجهه إلى الرأي العام، أنه ظل يتجاهل ما وصفها بـ«حملات التشهير والتلفيق»، لكنه قرر الرد بعد ما اعتبره «استمرارًا في اختلاق الأكاذيب والزج باسمه في ملفات لا صلة له بها».
وأضاف أنه يرحب بمن يظن أنه تضرر منه، داعيًا من يمتلك ما يربطه بتلك الشركة إلى تقديم مستنداته للجهات المختصة أو نشرها للرأي العام، مشدداً على أن الاتهامات التي لا تستند إلى أدلة «لا قيمة لها عند العقلاء».
كما أكد النائب أنه سيواصل أداء مهامه التشريعية «دون تطلع إلى أي دور خارج حدود وظيفته»، معلنًا في ختام بيانه احتفاظه بحقه القانوني في الدفاع عن نفسه، ومعبّرًا عن شكره لكل من عبّر عن تضامنه معه في وجه هذه الحملة.
نص البيان:
إلى الرأي العام
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، و الصلاة والسلام على رسول الله
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم} صدق الله العظيم.
تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تدويناتٍ وبثوثا مباشرة وصوتياتٍ لبعض الإخوة في الدين والوطن -سامحهم الله- تجاوزت في بعضها حدود اللباقة والأدب والموضوعية، و تعمد بعضها الإساءة و التشهير، والترويج لإدعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، تستهدف النيل من شخصي و سمعتي و من مساري الذي بنيته على النزاهة و الصدق واحترام النظم و القوانين .
و قد آثرت في البداية التغاضي عن تلك الإشاعات، إيمانا مني بأن حبل الكذب قصير، و انسجاما مع تربيتي التي تحث على التسامح و الصفح، وحرصا على ترك المجال فسيحا لحرية التعبير والنقد المسؤول، وفقا لضوابط الشرع والقانون، وحق المواطن في نقد الشخصيات العامة؛ و رغم الشعور بالظلم و والاستهداف لم أسع يوما في تقديم شكاية من أحد و لا متابعة أي كان.
غير أن تمادي بعض الجهات المكشوفة، في حملتها المغرضة، واستمرارها في اختلاق الأكاذيب وتلفيق التهم، و رميي بما أنا منه براء، دفعني للخروج عن صمتي، إبراءً لذمتي وصونا لعرضي، و إنارة للرأي العام.
وعليه، فإنني أؤكد على ما يلي:
أولا: أنفي بشكل قاطع و جازم أي صلة لي، من قريب أو من بعيد، بالشركة المشار إليها في تلك الادعاءات،
و أقول لمن يدعي عكس ذلك: {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } فالاتهام بلا دليل لا قيمة له عند العقلاء؛
والدعاوى ما لم تقيموا :: عليها بيّنات أصحابها أدعياء
و قد علمتنا التجارب أن الشائعات تبدأ بخبر كاذب مدفوع بسوء الظن، فتتناقلها الألسن، و تُكسى ثوب الحقيقة، وما أكثر من يردد: سمعتُ الناس يقولون فقلت، غافلين عن قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: “كفى بالمرء كذبا أن يحدّث بكل ما سمع”.
وإني لأستغرب الزج باسمي مرارا في ملفات لا علم لي بها، ولم أكن طرفا فيها في أي وقت من الأوقات.
ثانيا: أرحب بكل من يتوهم أنه تضرر بسببي، بكل مودة و احترام، و صدري له رحب و بابي أمامه مشرع، لإطلاعه على الحقيقة المجردة من كل تزييف أو تحريف؛ ذلك أنني لم ولن أكون سببا في ظلم أي أحد و لا المساس بحقوقه.
ثالثا: أدعو كل من يمتلك دليلا ماديا، أو مستندا رسميا يربطني بهذه الشركة أن يقدمه للجهات المختصة، أو يكشفه للرأي العام.
رابعا: أتفهم أن الغرض الحقيقي من هذه الحملات يتجاوز الاستهداف الشخصي، إلى استهداف النظام والتوجه السياسي الذي أنتمي إليه، لكنني أهيب بالإخوة الأعزاء أن يتبينوا قبل أن يتّهموا ، ويتثبّتوا قبل أن يحكموا؛ فلستُ إلا نائبا برلمانيا يقوم بالمهمة التشريعية الموكلة إليه، وليس لي أي اهتمام ولا دور خارج حدود وظيفتي، ولا أتطلع إلى ذلك.
خامسا: أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لكل الإخوة و الأخوات الذين أحسنوا الظن بي، و تصدوا لهذه الحملة الظالمة، و أكدوا صادقين نفيهم لهذه التهم، و عبروا عن ذلك شعرا و نثرا، وأقدر عاليا جميل صنيعهم، و وقفتهم النبيلة.
سادسا: إنني إذ أحتفظ بحقي القانوني الثابت في الدفاع عن عرضي، و في مزاولة أي نشاط لا يتعارض مع وظيفتي البرلمانية؛ لَماضٍ في متابعة عملي خدمة لبلدي ومبادئي، متسلحا بالقانون، ومسترشدا بقيم الحق والعدل.
وأخيرا، فإنني أؤمن بأن الحقيقة لا تغيب، وأن الزمن كفيل بفضح الأراجيف وتعرية الأكاذيب؛
و أقول لكل من أخطأ في حقي أو انتهك عرضي، ما قاله نبي الله يوسف عليه السلام:
{لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اُ۬لْيَوْمَۖ يَغْفِرُ اُ۬للَّهُ لَكُمْۖ وَهُوَ أَرْحَمُ اُ۬لرَّٰحِمِينَۖ}
صدق الله العظيم.
أخوكم / النائب محمد الأمين و لد محمد عبدالله الغزواني
نواكشوط ١٣ يوليو ٢٠٢٥
