بدأت موريتانيا منذ الخميس تطبيق إجراءات جديدة على المعابر الحدودية تقضي بمنع إخراج المواد الغذائية إلى الخارج، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على تموين السوق المحلية.
وأكدت مصادر ميدانية أن الأجهزة الأمنية شرعت فعليًا في تنفيذ القرار على مختلف المعابر، حيث مُنعت السيارات والمسافرون من اصطحاب أي مواد غذائية أثناء العبور.
وأوضحت المصادر أن الحظر يشمل جميع المواد الغذائية دون استثناء، سواء كانت مستوردة أو منتجة محليًا، مع صدور تعليمات بضرورة التقيد بالإجراء وتطبيقه بشكل صارم.
ويأتي هذا الإجراء بعد توجيهات صدرت خلال اجتماع الحكومة الأربعاء بضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على وفرة المواد الغذائية والطاقوية في السوق المحلية وبأسعار مناسبة، في ظل ما تشهده الأسواق الدولية من تطورات.
وناقشت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق الوطنية خلال اجتماع عقد مساء الأربعاء وضعية توفر المواد الأساسية وانتظام تموينها، إضافة إلى مستوى تقدم الطلبيات الجارية ومدى قدرتها على تلبية حاجيات البلاد خلال الفترة المقبلة.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى تطورات الأسواق العالمية وما قد ينتج عنها من تقلبات في أسعار بعض المواد الاستهلاكية، مع التأكيد على ضرورة اليقظة واتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار تموين السوق الوطنية.
