دعا الوزير الأول المختار ولد اجاي إلى العمل على إرساء إطار منظم لتصدير الثروة الحيوانية، يشارك فيه مختلف الفاعلين في القطاع، بما يضمن تعزيز مردودية هذا المورد ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بتأطير وتنظيم تصدير الثروة الحيوانية، مساء أمس في مباني الوزارة الأولى بنواكشوط، برئاسة الوزير الأول، حيث خُصص لمناقشة السبل الكفيلة بتنظيم عمليات تصدير المواشي وتطوير هذا النشاط الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، شدد ولد اجاي على ضرورة إعداد آلية واضحة لتصدير المواشي تتيح تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير موارد من العملة الصعبة، مع الحرص في الوقت ذاته على حماية الثروة الحيوانية الوطنية وضمان استدامتها، إضافة إلى صون مصالح المنمين.
وأكد أن الثروة الحيوانية تمثل أحد الركائز الاقتصادية المهمة في البلاد، وتشكل مصدر رزق لعدد كبير من المواطنين، ما يفرض اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين تطوير الصادرات والمحافظة على هذا المورد الحيوي.
وأفادت الوزارة الأولى أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز الاستغلال الأمثل للثروات الوطنية والرفع من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، خاصة في قطاع الثروة الحيوانية.
وأضافت أن نتائج الإحصاء الشامل للثروة الحيوانية الذي أُنجز سنة 2024 أظهرت حجم الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها موريتانيا في هذا المجال، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود من أجل تنظيم القطاع وتطويره وتعزيز قيمته المضافة.
