أفادت مصادر مطلعة أن منسق الحوار الوطني، موسى أفال، وجّه دعوة إلى رئيسي قطبي الحوار لعقد اجتماع مرتقب يوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى دفع مسار التشاور السياسي وتعزيز فرص التوافق بين مختلف الأطراف.
وبحسب المصادر، يُتوقع أن يعرض منسق الحوار خلال اللقاء مقترحًا جديدًا يسعى إلى تقريب وجهات النظر حول ملف “المأموريات والمواد المحصنة دستوريًا”، الذي يُعد من أبرز القضايا المطروحة ضمن أجندة الإصلاحات السياسية.
وشهدت جلسات التشاور بين الأغلبية والمعارضة خلال الفترة الأخيرة نقاشات مكثفة، خصوصًا بشأن بند “المدد والآجال” المرتبط بالإصلاحات الديمقراطية، حيث برزت تباينات في المواقف حول بعض الصياغات المقترحة.
وفي هذا السياق، تتمسك قوى المعارضة بضرورة إدراج عبارة “باستثناء الرئاسة والمواد المحصنة دستوريًا” ضمن مخرجات الإصلاح، معتبرة أن ذلك يشكل ضمانة لتحديد نطاق التعديلات وضمان وضوحها.
وتتواصل المشاورات بين الأطراف السياسية، وسط مساعٍ لتقريب وجهات النظر وبناء أرضية مشتركة تتيح الوصول إلى توافق يدعم مسار الإصلاحات الديمقراطية.
