نفت النيابة العامة ما تم تداوله بشأن تعرض السجينة وردة أحمد سليمان للضرب داخل سجن النساء، مؤكدة أن جميع المعتقلات يوجدن في وضعية قانونية سليمة.
وقال وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الجنوبية، محمد عبد الصمد محمد الأمين، خلال مؤتمر صحفي، إن المعطيات التي تحدثت عن تعرض السجينة للركل والضرب بالعصي والهراوات “غير صحيحة”.
وأوضح أن المعنية رفضت، مساء الاثنين، دخول الغرفة المخصصة لها، وبعد محاولات لإقناعها، تم إدخالها إلى غرفتها دون استخدام العنف، مضيفا أن ما أثير بشأن دخولها في غيبوبة “غير دقيق”، مع وجود تسجيلات توثق تحركاتها داخل الغرفة.
كما نفى وجود كسور، مشيرا إلى أنها نُقلت إلى المستشفى إثر شكواها من آلام في الصدر والأطراف، وأن الفحوص أكدت سلامتها من أي كسور.
وأكد أن النيابة العامة باشرت تحقيقا معمقا في ملابسات القضية، بما في ذلك فرضية تدخل أطراف أخرى.
من جهته، قال رئيس مصلحة الصحة في السجون، عبد الله سيد أحمد سيدن، إن الفحوص الطبية لم تظهر وجود كسور، رغم تسجيل بعض الآلام، وهو ما استدعى نقلها إلى المستشفى الوطني ومستشفى الكسور لإجراء فحوص إضافية.
بدوره، أوضح المدير العام المساعد للإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج، اباه ولد محمد غالي، أن استخدام القوة داخل المؤسسات السجنية يخضع لمبدأ الضرورة ويظل خيارا أخيرا، مؤكدا أن التدخل في هذه الحالة تم وفق الإجراءات المعتمدة وتحت الرقابة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان أمن النزلاء والعاملين والزوار، والحفاظ على النظام داخل المؤسسات السجنية.
