أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن أربع سنوات نافذة بحق النائبتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور، في ملف مرتبط بنشر محتويات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقررت المحكمة حذف جميع المواد المنشورة ذات الصلة بالقضية من الحسابات والصفحات العائدة للمعنيتين، مع مصادرة الهواتف والأجهزة الإلكترونية المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاق المنصات التي تم عبرها النشر.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بعقوبة خمس سنوات سجنا، إضافة إلى إسقاط الحصانة البرلمانية، بعد إحالة المتهمتين في حالة تلبس، استنادا إلى اتهامات تضمنت المساس بالرموز الوطنية، ونشر مضامين ذات طابع عنصري، والتحريض على التجمهر والإخلال بالأمن العام، فضلا عن السب والقذف والتحريض على العنف.
