أطلق البنك المركزي الموريتاني الأيام الوطنية العامة للتأمين، وذلك في إطار جهود ترمي إلى تطوير هذا القطاع وتعزيز حضوره داخل المنظومة الاقتصادية.
وقال المدير العام للتأمينات في البنك المركزي، مصطفى كان، خلال الجلسة الافتتاحية، إن هذا الحدث يمثل محطة أساسية لدعم تحديث سوق التأمين وإعادة بناء الثقة حول دوره في حماية الأفراد والأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن التأمين يشكل أداة محورية لضمان استقرار الأسر، وتحفيز الاستثمارات، وترسيخ التوازن المالي، إضافة إلى كونه آلية فعّالة للتعامل مع المخاطر الاقتصادية والمناخية والزراعية والصحية.
ولفت إلى أن السوق الوطنية لا تزال تعاني ضعفًا في انتشار التأمين، ما يحد من استفادة قطاعات واسعة من الحماية التي يوفرها، فضلاً عن الحاجة إلى تحسين جودة الخدمات وآليات التعويض. وأكد أن هذه الأيام تشكل فرصة لإرساء قواعد جديدة تقوم على الشفافية والمصداقية والتطوير المستدام للقطاع.
وشدد على أن الإصلاح يتطلب انخراطًا مشتركًا من مختلف الأطراف، بما في ذلك السلطات العمومية وشركات التأمين والسماسرة والقطاع القضائي والشركاء الفنيين والماليين ومنظمات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن التقدم في هذا المجال لا يمكن أن يتحقق دون جهد جماعي وتنسيق شامل.
واختتم بدعوة إلى تقييم واقعي لتحديات السوق، والالتزام بتنفيذ الإصلاحات، واعتماد رؤية طموحة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والمناخية، مؤكداً أن وجود قطاع تأمين قوي ومتطور يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية في أفق 2030.
