قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن تسخير الموارد المتاحة لخدمة المصلحة العامة يمثل أولوية، مؤكداً ضرورة التصدي لكل ما يمكن أن يعرقل مسار التنمية وتعزيز الانسجام الوطني وترسيخ حضور الدولة.
وجاء حديث ولد محمد الأمين خلال اجتماع فى مدينة أطار ضم السلطات الإدارية والمسؤولين الجهويين وهيئات الأمن في ولايات آدرار وتكانت وتيرس زمور وإينشيري، حيث خُصِّص جزء من النقاش لاستعراض المطالب المحلية.
وأوضح ولد محمد الأمين أن هذه المطالب ستكون محل دراسة ومتابعة لدى الجهات المختصة، لافتاً إلى أن التشاور حول القضايا الوطنية الأساسية يسهم في تحويل الأولويات إلى خطوات عملية.
وتوقف عند أبرز محاور خطاب محمد ولد الشيخ الغزواني في ولاية الحوض الشرقي، مبيناً أنه تناول تثبيت دولة المواطنة، ومعالجة الجوانب السلبية للقبيلة، وتقريب الإدارة من المواطن، إضافة إلى قضايا الأمن والحدود.
وأشار كذلك إلى أن الخطاب تضمن محاور تتعلق بدعم المدرسة الجمهورية، وتنظيم المجال العمومي، ومحاربة الفساد، وتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية، فضلاً عن ضبط الهجرة غير الشرعية.
وأكد أن هذه الموضوعات ستشكل جزءاً أساسياً من برنامج الدورة الأولى لتكوين اللجان الجهوية المكلفة بتسيير الحدود
