أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن السلطات العمومية وفرت المتطلبات الأساسية لدعم النشاط البحري، مشيراً إلى إنجاز بنية تحتية بحرية ومينائية وتعزيز منظومة الطاقة والكهرباء بما يستجيب لحاجيات القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع الاتحادية الوطنية للصيد، حيث شدد على أهمية مواكبة انشغالات الفاعلين في القطاع الخاص، والاستماع إلى مقترحاتهم الرامية إلى تطوير الأداء وتحسين مردودية المجال البحري.
ووفق إيجاز صادر عن الوزارة الأولى، فقد استعرض ولد اجاي جملة من التحديات التي ما تزال تعيق تطور القطاع بالوتيرة المطلوبة، موضحاً أن بعضها يرتبط بإشكالات هيكلية تتطلب معالجة تدريجية وشراكة فعالة بين مختلف المتدخلين.
وأكد في السياق ذاته ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، معبراً عن جاهزية الحكومة لدعم أي مسار تشاركي من شأنه تجاوز الصعوبات القائمة وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار.
كما وجّه دعوة إلى وزير الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية لفتح مشاورات مع رئيس اتحاد أرباب العمل وممثلي الاتحادية الوطنية للصيد، بهدف تحديد الحلول العملية للعراقيل القابلة للمعالجة على المديين القريب والمتوسط، في انتظار تسوية التحديات البنيوية الأعمق
