أقر مجلس الوزراء اعتماد اقتطاعات شهرية من رواتب كبار المسؤولين، وذلك في إطار تدابير ترشيد النفقات لمواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، على أن يستمر العمل بهذا الإجراء حتى نهاية السنة.
وبحسب القرار، يشمل الاقتطاع مليون أوقية قديمة من راتب رئيس الجمهورية، و400 ألف أوقية من راتب الوزير الأول، إضافة إلى 200 ألف أوقية من رواتب الوزراء.
ويأتي هذا الإجراء وفقا لبيان المجلس، ضمن حزمة خطوات ترمي إلى تعزيز الانضباط المالي وتقاسم الأعباء، بما يساهم في الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على الفئات ذات الدخل المحدود.
